الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات وتونس الشقيقة تتمتعان بآفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأغذية والزراعة والأمن الغذائي. </div>وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في ظل حرص الإمارات على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع تونس خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والممارسات المستدامة في الإنتاج الغذائي.جاء ذلك خلال «الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء» الذي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في تونس، على هامش «المعرض الدولي للصناعات الغذائية أفريقيا-IFSA AFRICA»، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتونس في قطاعات الأغذية وسلاسل الإمداد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية.<div data-empty="false">وشهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2024 بنحو 11%، مقارنة بتقديرات عام 2023 التي لم تتجاوز 10%، مدفوعاً بتوسع التصنيع الغذائي، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي.</div><div data-empty="false">كما تشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات منظومة الغذاء، بما في ذلك الإنتاج والمعالجة والتوزيع والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى ما يُقدّر بـ38.3 إلى 40 مليار دولار خلال عام 2024، ويتوقع أن يواصل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات هذا الزخم، محققاً معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 5.1% حتى عام 2028.</div>حضر الملتقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والشركات الناشئة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، من أبرزها الإسلامي للأغذية، إيفكو، إماريتس بيو فارم.<div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات تتجه اليوم نحو نموذج التجمعات الاقتصادية في عدة قطاعات كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن التجمع الاقتصادي للغذاء في مقدمتها.</div>حيث يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به.<div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في خدمة استراتيجية الدولة للأمن الغذائي ورؤيتها المستقبلية في دعم التكنولوجيا الزراعية.</div>حيث تمثل الشركات الإماراتية نموذجاً رائداً بالمنطقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الملتقى يشكل منصة لبحث فرص الشراكة الإماراتية التونسية وذلك بحضور أهم الجهات الاقتصادية الريادية من البلدين.<div data-empty="false">وأضافت إن هناك مجالات متنوعة في الصناعات التحويلية والمنتجات البيولوجية تتيح فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدماً.</div><div data-empty="false">وشهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية.</div>

11 % مساهمة قطاع الأغذية في ناتج الإمارات الإجمالي غير النفطي

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات وتونس الشقيقة تتمتعان بآفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأغذية والزراعة والأمن الغذائي.وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في ظل حرص الإمارات على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع تونس خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والممارسات المستدامة في الإنتاج الغذائي.جاء ذلك خلال "الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء" الذي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في تونس، على هامش "المعرض الدولي للصناعات الغذائية أفريقيا-IFSA AFRICA"، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتونس في قطاعات الأغذية وسلاسل الإمداد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية.حضر الملتقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والشركات الناشئة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، من أبرزها الإسلامي للأغذية، إيفكو، إماريتس بيو فارم.وقال معالي ابن طوق إن الملتقى يعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الإماراتية والتونسية، واستكشاف فرص وشراكات جديدة في القطاعات ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تطوير سلسلة القيمة الغذائية، وابتكار حلول مستدامة للأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه يُعد منصة متميزة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الأغذية، وإبراز الممكنات الرائدة للدولة في مجالات التصنيع الغذائي، والتقنيات الزراعية المتقدمة، ومشاريع الأمن الغذائي المستدام.وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تتجه اليوم نحو نموذج التجمعات الاقتصادية في عدة قطاعات كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن التجمع الاقتصادي للغذاء في مقدمتها، حيث يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به.من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في خدمة استراتيجية الدولة للأمن الغذائي ورؤيتها المستقبلية في دعم التكنولوجيا الزراعية، حيث تمثل الشركات الإماراتية نموذجاً رائداً بالمنطقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الملتقى يشكل منصة لبحث فرص الشراكة الإماراتية التونسية وذلك بحضور أهم الجهات الاقتصادية الريادية من البلدين.وأضافت أن هناك مجالات متنوعة في الصناعات التحويلية والمنتجات البيولوجية تتيح فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدماً.وشهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2024 بنحو11%، مقارنة بتقديرات عام 2023 التي لم تتجاوز 10%، مدفوعاً بتوسع التصنيع الغذائي، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي.كما تشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع إيرادات منظومة الغذاء، بما في ذلك الإنتاج والمعالجة والتوزيع والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى ما يُقدّر بـ 38.3 إلى 40 مليار دولار خلال عام 2024، ويتوقع أن يواصل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات هذا الزخم، محققاً معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 5.1% حتى عام 2028.وتفصيلاً، شهد الملتقى تنظيم جلسات حوارية ولقاءات عمل جمعت شركات ومؤسسات إماراتية وتونسية، استعرضوا خلالها فرص الاستثمار في الزراعة الذكية، ومعالجة الأغذية، وتقنيات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الغذاء.كما ناقشت الجلسات سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث الزراعية والابتكار الغذائي، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الغذائية الجديدة مثل البروتينات البديلة، والزراعة العمودية، وسلاسل التوريد الذكية.واستعرضت الشركات الإماراتية والتونسية خلال الملتقى أبرز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، واستكشاف الفرص المتاحة في السوق المحلية لكل من البلدين، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية وتبادل الخبرات بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ويعزز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي.ويعد "المعرض الدولي للأغذية أفريقيا – IFSA" أكبر معرض سنوي للصناعات الغذائية في القارة الأفريقية، ويُقام في مركز "الكرم" للمعارض بتونس العاصمة، ويجمع تحت مظلته أبرز الفاعلين في سلسلة القيمة الغذائية من الإنتاج، إلى التصنيع، والتعبئة، والتوزيع، والابتكار الغذائي

ابن طوق:  آفاق واسعة تعزز التعاون الإماراتي التونسي فى قطاع الزراعة والأمن الغذائي

<div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سفارة الإمارات في تونس، «الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء»، وذلك على هامش «المعرض الدولي للصناعات الغذائية - أفريقيا»، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وتونس في قطاعات الأغذية وسلاسل الإمداد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية.</div>وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الإمارات لدى تونس، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.<div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الإمارات وتونس تتمتعان بآفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأغذية والزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي.</div>وذلك في ظل حرص الإمارات على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع تونس خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والممارسات المستدامة في الإنتاج الغذائي.<div data-empty="false">وقال: يمثل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الإماراتية والتونسية، واستكشاف فرص وشراكات جديدة في القطاعات ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تطوير سلسلة القيمة الغذائية، وابتكار حلول مستدامة للأمن الغذائي. </div>كما يُعد منصة متميزة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الأغذية، وإبراز الممكنات الرائدة للدولة في مجالات التصنيع الغذائي، والتقنيات الزراعية المتقدمة، ومشاريع الأمن الغذائي المستدام.<div data-empty="false">وأردف: تتجه الإمارات اليوم نحو نموذج التجمعات الاقتصادية في عدة قطاعات كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، ويأتي التجمع الاقتصادي للغذاء في مقدمة هذه التجمعات.</div>حيث يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به.<div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان أحمد السلامي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في خدمة استراتيجية الدولة للأمن الغذائي ورؤيتها المستقبلية في دعم التكنولوجيا الزراعية.</div>حيث تمثل الشركات الإماراتية نموذجاً رائداً بالمنطقة في هذا المجال، كما أشارت إلى أن الملتقى يشكل منصة لبحث فرص الشراكة الإماراتية التونسية وذلك بحضور أهم الجهات الاقتصادية المؤثرة من البلدين.

«الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء» يبحث تعزيز الشراكات

ربما ينسى الناس مشاهد كثيرة من الحرب الإسرائيلية الإيرانية الدائرة في المنطقة، لكنهم لن ينسوا مشهد مغادرة المذيعة سحر إمامي للاستوديو، والحطام يتساقط من حولها، عندما تعرض مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للقصف، الأمر الذي تبعه تهديد الحرس الثوري الإيراني لقنوات تلفزيونية في إسرائيل، وطلب إخلائها من طواقمها تمهيداً لقصفها.هذا الاستهداف المتبادل لوسائل الإعلام يعيدنا إلى الصعوبات التي تواجه الإعلاميين أثناء أداء عملهم، وإلى المعاناة التي يلاقونها وهم يحاولون نقل الصورة إلى جمهورهم. صحيحٌ أنّ لما ينقلونه وجوهاً عدة، لكن الزوايا المختلفة هي التي تصنع في النهاية الصورة الكاملة، وتمنح الإعلاميين الحق في الحماية التي يجب أن يحصلوا عليها، لأن الجمهور هو صاحب الكلمة في الحكم على أداء كل وسيلة إعلامية، وهو صاحب القرار في متابعتها أو الانصراف عنها إلى وسيلة أخرى يرى أنها أكثر مصداقيةً، أو أكثر اتساقاً مع وجهة نظره.للحرب ضحايا كُثْر، منهم المراسلون الحربيون والإعلاميون، والطواقم الطبية والمسعفون، والمدنيون بشكل عام. هذه حقيقة لا خلاف عليها، ففي حين يرى الجميع أن وسائل الإعلام نوافذ يطل الناس من خلالها على ما يحدث، إلا أن من يديرون المعارك يعتبرونها ساحة من ساحاتهم وهدفاً مشروعاً لهم. وهذا يعرض العاملين في وسائل الإعلام للخطر، كما أنه يقلق الذين يتابعون المشهد من داخل الدائرة وخارجها، ويؤمنون بأن كل الحروب، باستثناء الدفاع عن الأوطان، عبثٌ واستهتار بحياة البشر، خاصةً عندما يكون وقودها فئات يُفترَض ألّا تكون أهدافاً لمن يدير المعارك ويوجّه فوهات البنادق والمدافع والصواريخ وقاذفات القنابل من كلا الأنواع والأحجام.حماية الإعلاميين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، سواء كانوا صحفيين محترفين أو عاملين مساعدين ضمن طواقم إعلامية، تنظمها قوانين واتفاقيات دولية معروفة، منها اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية (1977)، حيث تنص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لبروتوكولات جنيف على أن «يُعامَل الصحفيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق النزاع كمدنيين، ويجب حمايتهم طالما لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية». أي أن الإعلامي يُعد مدنياً، يجب ألّا يُستهدَف، من الناحية القانونية.كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قراراتٍ عدة تؤكد ضرورة حماية الصحفيين، ومحاسبة المعتدين على الإعلاميين، واعتبار الاعتداء المتعمّد عليهم جريمة حرب. من أبرز هذه القرارات القرار 1738 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يدين الهجمات على الصحفيين، ويطالب باحترام حقوقهم في النزاعات المسلحة. وهناك القانون الدولي الإنساني (IHL) الذي يوفر حمايةً عامةً لكل من لا يشارك مباشرةً في القتال، بمن فيهم الإعلاميون، ويحظر مهاجمة وسائل الإعلام أو المعدات التقنية ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية.وفي محاولة لتطبيق هذه القوانين، تعمل مؤسسات مثل لجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود، واليونسكو، على توثيق الانتهاكات، والضغط من أجل المحاسبة، ودعم برامج لحماية الإعلاميين وتدريبهم. ولكن رغم هذه الحماية القانونية، فإن الانتهاكات ضد الصحفيين في مناطق النزاع لا تزال شائعةً جداً، حيث يواجه الإعلاميون خطر القتل، والاختطاف، والتعذيب، أو الاعتقال التعسفي. ويعود هذا غالباً إلى ضعف آليات المحاسبة، والطبيعة الفوضوية لبعض النزاعات، واستخدام بعض الأنظمة للإعلام سلاحاً أو تهديداً.في موسم شهر رمضان 1430 هجرية (2009م) أنتجت قناة «روتانا خليجية» مسلسلاً من إخراج التونسي شوقي الماجري، وتأليف الكاتب السوري خالد خليفة، وتمثيل مجموعة من الممثلين العرب، منهم النجم السوري عابد فهد والنجمة المصرية نيللي كريم. كان اسم المسلسل «هدوء نسبي». تدور الأحداث في المسلسل حول مجموعة من الإعلاميين من دول مختلفة، يجتمعون في العراق قبل الغزو الأمريكي بأيام، ويبقون فيه شهراً كاملاً بعد الاحتلال، قبل أن يعودوا إلى بلدانهم. خلال تغطيتهم للأحداث يبدأ كل واحد منهم سرد تفاصيل حكايته، وخلال هذه التغطية نلمس معاناة المراسلين أثناء الحروب، خاصة عندما تكون القوى غير متكافئة. المسلسل يصور بشكل مؤثر معاناة الإعلاميين تحت النيران أثناء الحروب من أجل نقل الصورة التي يتابعها المشاهدون وهم في غرف نومهم تحت هواء المكيفات المنعش.ما بين قصف عنيف وهدوء نسبي يؤدي الإعلاميون عملهم كي يوصلوا رسائلهم، معرّضين أنفسهم للخطر. هذه ضريبة يدفعونها عن طيب خاطر.

قصف عنيف.. هدوء نسبي

قررت لجنة الإنضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة الكرة (كاف) فرض عقوبة علي فريق الجيش الملكي المغربي بلعب مباراة بدون جمهور وغرامة 20 ألف دولار بسبب أحداث مباراة الفريق ضد ضيفه بيراميدز المصري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وذكر كاف في بيان عبر موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الخميس أنه تم تغريم النادي الرياضي القسنطيني الجزائري 15 الف دولار بسبب استخدام الألعاب النارية خلال مباراة الفريق ضد اتحاد الجزائر في الدور ذاته بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، وأضاف أنه تم تغريم الترجي التونسي 150 ألف دولار بسبب أحداث مباراته مع ضيفه ماميليودي صن داونز الجنوب أفريقي بدوري الأبطال.وأضاف أنه تم توقيع عقوبة مالية قدرها 100 الف دولار علي صن داونز بسبب أحداث الأمن والسلامة المتعلقة بمباراته مع الترجي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا.وأوضح أنه تم توقيع عقوبة على مولودية الجزائر بخوض مباراتين بدون جمهور خلال مبارياته القادمة في بطولات الأندية الأفريقية وغرامة 30 ألف دولار، بسبب أحداث مباراته مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا .وتابع "تقرر إيقاف محمد خزروني، مساعد مدرب مولودية الجزائر 4 مباريات، لمخالفته المادتين 82 و123 من قانون الانضباط، كما فرضت غرامة 15 ألف دولار وإيقاف القادر أسامة منزلة، لاعب مولودية الجزائر، لمباراتين منها مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام وغرامة 100 الف دولار لسوء السلوك".وأشار "تقرر إيقاف مسئول نادي أورلاندو بايرتس إيزيكييل ماتيبولا، اربع مباريات منهم مباراتين مع ايقاف التنفيذ، وايقاف ثنائي اورلاندو بايرتس، سيفو تشاين ونكوسيناثي سيبيسي، مباراة واحدة، بسبب سوء السلوك مع إيقاف التنفيذ لمباراة واحدة بسبب أحداث مباراة الفريق مع مولودية الجزائر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، مع تغريم أورلاندو 70 ألف دولار".وأضاف :" تم تغريم بيراميدز 15 الف دولار بسبب أحداث مباراته مع الجيش الملكي في الدور ذاته".

"كاف" يعلن عقوبات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

محمد بن راشد: الإمارات ستبقى داعمة لصناعة الأمل وعنواناً لنشر التفاؤل في العالم العربي

ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات 2025"

حمدان بن محمد يشهد أعمال "منتدى القيادات العربية الشابة"

ذكر أستاذ القانون العام التونسي سليم اللّغماني، معلّقاً على قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار بطاقات اعتقال ضدّ عدد من الشخصيات وبالخصوص ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف غالانت، في إطار ما يُعرف بالوضع في فلسطين المحتلة، «أنّ من يمتلكون القوّة والسلطة ويسيطرون على العالم كان في تصوراتهم وخططهم أنّ محكمة الجنايات الدولية ستكون أداة الأمم المتحضّرة لمعاقبة «السكان الأصليين» و«الهمج» و«المتوحشّين».ولكن صدور بطاقات الاعتقال هذه كشف أنّ «زعماء بعض مخلوقاتهم المشينة» قد يكونون محلّ متابعات وملاحقات قضائية بسبب جرائم حرب مرتكبة وجرائم ضدّ الإنسانية مدانة بالتأكيد».الأستاذ اللّغماني شدّد على المأزق الفعلي الذي تردّى فيه «الغرب المتحضّر» والذي وجد نفسه تحت وطأة هيئات وقوانين دولية وُضعت بدقّة لحماية مصالح الأقوياء ولكنّها تضمّنت بعض ما يجعلها مقبولة سياسياً وأخلاقياً من الضعفاء، بما في ذلك، المحافظة على بعض الحقوق وإمكانية إدانة الجميع بمن فيهم الأقوياء.ومعلوم أنّ محكمة الجنايات الدولية أصدرت الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024 بطاقتي الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت بسبب ما جاء في بيان المحكمة من «وجود أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة».موضحة في البيان ذاته أنّ جرائم الحرب هذه تشمل، استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأعلنت المحكمة في بيانها أنّ قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس شرطاً وهو «غير ضروري».وبمقتضى مذكرة الاعتقال هذه يكون نتنياهو وغالانت عرضة للاعتقال في الدول المصادقة على إنشاء محكمة الجنايات الدولية وعددها 124 دولة ثمّ تسليمهما إلى مقرّ المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.ويعتقد الملاحظون أنّ هذه التطوّرات اللافتة والتاريخية تضع مصداقية «العالم الغربي المتحضر» أمام اختبار فعلي للوقوف على مدى التزامها بقوانين وضعتها بذاتها.وما يجسّد المأزق الغربي هو تباين المواقف من مذكرة الاعتقال بين الخضوع الخجول من بعض الدول الأوروبية بالخصوص لقرار المحكمة والقبول بالعدالة الدولية واستقلاليتها والرفض المطلق من دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنّ القضاء الدولي لا يمكن أن يُسلَّط على «الديمقراطيات وزعمائها».ووصف الرئيس جو بايدن قرار الجنائية الدولية بأنه أمر مشين، وقال: «مهما تكن الأدلّة التي تقدمها المحكمة فإنه لا يمكن المساواة بين حماس وإسرائيل» مجدّداً موقف بلاده «الوقوف إلى جانب الدولة العبرية في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها».ومن جانبه قال المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز: «إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية»، وكتب والتز على منصة «إكس» أن «إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها» ضدّ من وصفهم «إرهابيي الإبادة الجماعية».وتوعد والتز بـ«رد قوي» من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه «التحيز» المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.ويبدو هكذا أنّ الموقف الدولي الغربي يُراوح بين القبول المحتشم بالقضاء الدولي وتداعيات قراراته وإمكانية المواجهة مع الهيئات القضائية الدولية ورفض قراراتها بالمطلق، وهو ما يهدّد في العمق المنظومة الدولية المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية.وبقطع النظر عن مواقف الدول الغربية من مذكّرة الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت، فإنّ هذه التطوّرات أبرزت بشكل واضح أنّ التشبّث بالحقوق استناداً للقانون الدولي على جوره في حقّ الفلسطينيين هو أداة ناجعة على المدى المتوسّط والبعيد وهو تشبّث يعاضد الصمود الميداني على الأرض بعيداً عن كلّ أشكال التطرّف والمغالاة التي تهدف إلى تقويض الحقوق المؤسّسة على القانون الدولي، بما يؤدّي إلى ضياع هذه الحقوق.وإنّ السلام والاستقرار يصبحان في باب المستحيل متى غيّبا المشترك بين البشرية على نقصانه وجوره أحياناً، وهو ما يجعل من التمسّك بالقانون الدولي رغم طغيان سياسة تعدّد المكاييل، حجّة بين يدي الضعيف تسند صموده الميداني وتصل به إلى تحصيل الحقّ والعدالة والأمن والسلام والاستقرار والتحرّر والحرية.

الجنايات الدولية والمأزق الغربي

ينتظر التونسيون الإعلان خلال الساعات القادمة عن مصير عدد من الفاعلين السياسيين المحتجزين على ذمة ما تسمى بقضية التآمر على أمن الدولة، فيما أكد الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أنه «قد آن الأوان لمحاكمة المتورطين فيها محاكمة عادلة»، مضيفاً أنه تم احترام الإجراءات في شأنهم غير أن التمطيط بهذا الشكل مكنهم من التآمر مرة أخرى على أمن الدولة من وراء القضبان، وفق تعبيره، مردفاً «أن الأموال لا تزال تتدفق من الخارج على من أسماهم بالمتآمرين عن طريق الجمعيات».
ويتزامن بعد غد الجمعة، مع انتهاء الـ14 شهراً، وهي مدة الاحتفاظ القصوى الممكنة بجميع النشطاء السياسيين، ما يفرض الإفراج الوجوبي عنهم بعد ذلك تباعاً بحسب تواريخ اعتقالهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق المكلف بالملف، ختم أول أمس، البحث في مجريات القضية، ليتم توجيهه إلى دائرة الاتهام بالمحكمة الجنائية التي ستتولى محاكمة المتهمين.
ويواجه كل من الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك تهماً تتعلق بالانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقال الرئيس التونسي إن «الذين تم اعتقالهم إرهابيون ولا بد أن يحاسبوا بالقانون»، وأضاف: «إن تونس تعيش مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بهدف إسقاطها»، مؤكداً احترام الإجراءات وحقوق الإنسان، مبرزاً أن «الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والشعب من المجرمين».

العالم

World

العالم العربي

Arab

تونس تبلغ مرحلة الحسم في قضية «التآمر» على أمن الدولة

تصاعدت وتيرة التصريحات والتصريحات المضادة بين فرنسا وروسيا، وذلك على خلفية ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب لقاء جمعه بداية الأسبوع الماضي بعدد من الزعماء الأوروبيين، إذ أكد «أن لا خطوط حمراء في دعم أوكرانيا، بما في ذلك إرسال قوات برية ميدانياً».
ورغم أن إعلان ماكرون لم يلقَ تجاوباً كبيراً في صفوف حلفائه الرئيسيين وخصوصاً لدى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وهو إعلان جوبه كذلك برفض قوي من القوى السياسية الفرنسية، إلا أن هذا الإعلان جعل شبح الحرب يخيم من جديد على أوروبا التي خالت دُوَلُها أن الحروب أضحت من الماضي بعدما كانت مسرحاً لحربين كونيتين مدمرتين خلال القرن الماضي، فضلاً عن عديد الحروب البينية.
ويبدو أن المخاوف من اندلاع نزاع في أوروبا اشتدت بعد ردة الفعل الروسية على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ لوح أولاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتمال استعمال السلاح النووي، وشدد ثانياً الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف على أن بلاده «لم يعد لها خطوط حمراء (هي الأخرى) في خلافها مع فرنسا»، وهذا التصعيد الكلامي كانت له فيما يبدو تداعيات فعلية، إذ أشارت أصابع الاتهام الثلاثاء الماضي ضمنياً إلى مسؤولية جماعة أفريقية قريبة من روسيا بتنظيم هجمة إلكترونية غير مسبوقة على مواقع حكومية فرنسية، وتجدر الملاحظة إلى أن «المعركة» تخاض الآن في المجال الإعلامي من الجهتين في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع ميدانياً.
والثابت كذلك أنه ورغم كل التصريحات اللاحقة من الجانبين من أجل تدارك ما صار ونزع فتيل الأزمة، فإن الوضع بين الطرفين أضحى على مشارف الانفجار وأن المسألة هي مسألة وقت لا غير، بحسب المراقبين. ويتجه الرأي تبعاً لكل ما تقدم إلى أن الأزمة بين الطرفين قد تكون لها أسباب تتجاوز الأزمة الأوكرانية الروسية وتتجاوز المبررات القيمية التي تضمنها الخطاب الرسمي الفرنسي، وخصوصاً مسألة الدفاع عن القيم الديمقراطية في مواجهة ما تسميه فرنسا وعدد من الدول الأخرى الغربية، بـ«الاستبداد الروسي».
عديد من المراقبين يقدرون أن أسباب تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخلية ومتعلقة بالاستحقاق الانتخابي الأوروبي المقبل، وهي لا تخلو كذلك من السعي إلى الريادة أوروبياً أمام تراجع محتمل للالتزام الأمريكي في الدفاع عن أوروبا، خصوصاً في حال فوز دونالد ترامب بالرئاسة نوفمبر القادم، وأيضاً في ضوء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع النفوذ الألماني.
وبالتمعن في حديث ماكرون عن «تهديد روسيا للمصالح الاستراتيجية الفرنسية» يزداد اليقين بأن دوافع التصعيد الخطابي للرئيس الفرنسي تتجاوز بالفعل مجرد الأزمة الأوكرانية لتطرح طبيعة العلاقة المتوترة بين الطرفين، خصوصاً في ما يخص مصالح البلدين في أفريقيا والساحل الأفريقي تحديداً، ومعلوم أن فرنسا تخسر مواقعها ومصالحها تباعاً في هذه المنطقة من العالم لصالح روسيا وبعض الدول الأخرى فيما يبدو، وبالطبع فإنه من الصعب على فرنسا القبول بخسارة مواقعها في مستعمراتها السابقة التي خضعت لنفوذها على مدى الأحقاب دون أن تفتح أمام هذه الدول سبل تنمية مستدامة تضمن كرامة هذه الشعوب، ما أدى إلى تمرد شعوب المنطقة ضد الوجود الفرنسي في عدد من الدول الأفريقية بالخصوص.
إن الحروب بين الدول هي مواصلة السياسة بطرق أخرى، وإن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تطورت فيها آليات متعددة لفض النزاعات وابتدعت فيها آليات أخرى للردع الاستباقي مثل السلاح النووي، يبدو أنها وصلت إلى منتهاها، إذ لم تعد هذه الآليات قادرة على فرض الأمن والسلم الدوليين لاعتبارات متعلقة بالتغيير الجذري في موازين القوى بين الدول، وهو ما يشرع القول بأن «العالم مقبل على تغييرات جذرية حاملة لحروب أكيدة ولكنها أيضاً حاملة لآمال شعوب لم يعد لها ما تخسر غير قيودها»، هكذا لخص الحقوقي والمفكر التونسي سليم اللغماني الوضع الدولي الراهن: «نحن نعيش فترة تاريخية مؤسسة لتغيير جذري يفتح بعض الأمل» هكذا قال اللغماني، ونسأل نحن السؤال الضروري: هل أن طريق الأمل مفروش بالضرورة بالدماء والحروب؟ إن الإنسان يستحق معانقة الأمل دون المرور ضرورة بالحروب والموت.. هكذا نرى.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

من أجل أمل بلا حروب

تصاعدت وتيرة التصريحات والتصريحات المضادة بين فرنسا وروسيا، وذلك على خلفية ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

target2073502100384459067.jpg

ضبطت قوات الأمن التونسية مراهقاً في حقيبة بميناء بحري كان يحاول الهجرة بشكل غير نظامي.
وأفادت إدارة الأمن الوطني بضبط القاصر في ميناء حلق الوادي بالعاصمة في حقيبة بالصندوق الخلفي لسيارة عمه الذي كان يستعد للسفر على متن الباخرة إلى خارج البلاد.
وهذه أحدث محاولة مبتكرة تشهدها الموانئ التونسية للمغادرة بطرق غير قانونية على متن بواخر مخصصة لحمل السلع أو لنقل المسافرين إلى الموانئ الأوروبية.
وعثرت قوات الأمن أثناء تفتيش السيارة أيضاً على كميات كبيرة من السجائر مخفية أسفل الكراسي الخلفية للسيارة.
وأحيل القاصر إلى القضاء لكن غالباً ما يتم إخلاء سبيل من يتم ضبطهم في محاولات الهجرة غير النظامية في الموانئ.
ويواجه عم القاصر تهمة "مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي دون وثيقة سفر".

منوعات

Varieties

مراهق تونسي يختبئ في حقيبة للهجرة خارج البلاد

ضبطت قوات الأمن التونسية مراهقاً في حقيبة بميناء بحري كان يحاول الهجرة بشكل غير نظامي.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

220 مليون مشترك تخدمهم «إي آند» في 20 سوقاً عالمياً

الإمارات

اخبار وتقارير

News

حاتم دويدار.. الرئيس التنفيذي لـ"إي آند": 2023 كان عامًا مِحوريًّا في التوسُّع بأعمالنا لخدمة 220 مليون مشترك حول العالم

تسير إي آند على الخُطَى السَّدِيدة للقيادة الرَّشِيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمساهمة في تحقيق رُؤْيتها الحكيمة في التنمية الاقتصادية الشاملة القائمة على المعرفة والابتكار، وتحقيق المزيد من النجاح في مهمتها الهادفة إلى ربط المجتمعات، وتطوير بنية تحتية رقمية تساهم في رسم معالم المستقبل.

أعلنت السلطات الأمنية في تونس اعتقال 11 عنصراً تكفيرياً في حملات أمنية منذ السبت.
وقالت إدارة الحرس الوطني، إن العناصر الموقوفة صادرة بحقها أحكام بالسجن تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.
وتأتي الحملات في وقت قتلت وحدات أمنية وعسكرية في عملية أمنية مشتركة، ثلاثة عناصر إرهابية بجبال القصرين غرب البلاد، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الخميس الماضي. ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثاً عن عناصر أخرى محتملة.
يذكر أن السلطات الأمنية أعلنت الشهر الماضي، عن فرار 5 مساجين من بين أخطر الإرهابيين. وأعلن لاحقاً عن إيقافهم في جبل بوقرنين جنوب شرقي العاصمة تونس.
ورجحت بعض المصادر الصحافية وقتها أن عملية تهريب المساجين الخمسة نجحت بسبب توفير بدلات عسكريين وأمنيين مزيفة لهم.
تأتي هذه التطورات فيما أعلنت السلطات التونسية عن خطط استثنائية بمناسبة عطلة آخر السنة التي تتزامن مع نهاية عطلة سنوية طويلة تشمل الطلاب والموظفين.
وتشهد تونس في هذه الأوقات من السنة إقبالاً كبيراً من السياح والتونسيين في المهجر. ولذلك قام وزير الداخلية كمال الفقي وموظفون بالوزارة بجولات تفقدية للمناطق السياحية الرئيسية في البلاد.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية يناير 2024 يفرض «التصدي» لـ«أعداء الوطن»، وطلب من قوات الحرس الوطني «تنفيذ الخطة الأمنية الاستثنائية بحزم».

الأمن التونسي يعتقل 11 عنصراً تكفيرياً

تتيح منصة «بينانس» للمستخدمين في الإمارات حالياً إمكانية تداول 120 عملة مشفرة مع الاستفادة من خدمات الحوالات البنكية لسحب الأموال وفق بندر التونسي المدير الإقليمي والمتحدث الرسمي للشركة، والذي أكد أن المنصة وسعت من انسيابية عملياتها لتتاح إلى مزيد من العملاء من المؤسسات والمستثمرين المؤهلين بالسوق المحلي.
وأشار بندر التونسي في تصريحات لـ«البيان» إلى أنه من المنتظر أن تحصل المنصة على الترخيص الكامل لكل الخدمات بالسوق المحلي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وذلك في الربع الأول من العام المقبل 2024 بما يوسع من نطاق الخدمات المقدمة والمستخدمين المستفيدين.
صدارة
وأضاف إن المنصة باتت أكبر نافذة لتداول العملات المشفرة في سوق الإمارات الذي يأتي بدوره في صدارة الأسواق الإقليمية التي تعمل بها المنصة من حيث حجم التداولات.
حيث إن تطور البنية الرقمية التي تتمتع بها الدولة ولا سيما مع تطبيقها لاستراتيجيات ذات رؤية مستقبلية في مجالات الميتافيرس والبلوك تشين بما جعلها بمقدمة الأسواق بالمنطقة، مشيراً إلى أن المنصة تستقطب حالياً حوالي 160 مليون عميل من مختلف الأسواق حول العالم.
اشتراطات وضوابط
وتابع إن خدمات تداول العملات المشفرة متاحة لكل المستخدمين في المنطقة ولا سيما العالم العربي ووفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الأسواق المحلية.
إضافة للضوابط الدولية والقواعد المالية المفروضة التي تنظم أنشطة «بينانس» وتعمل المنصة بشكل مباشر داخل نطاق مجلس التعاون من خلال التراخيص التنظيمية التي حصلت عليها في كل من الإمارات والبحرين وتواصل التنسيق مع الجهات التنظيمية بالأسواق لزيادة الوعي وتعزيز قواعد الامتثال ومساعدة تلك الجهات لإرساء التشريعات التي تحقق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين.
وأشار التونسي إلى أن المنطقة تعد الأسرع بدورها في الإقبال على تداول العملات الرقمية استناداً لنمو متزايد للطلب من المؤسسات المالية والشركات العائلية وأصحاب الثروات والمستثمرين الأفراد وباتت المنصة تستقطب حجم تداولات كبيراً من العديد من الأسواق النشطة مثل السوق السعودي وتحت مظلة برامج تطبيق رؤية التطوير.
حيث صنفت السعودية وفق المؤشرات الدولية المختصة بالمركز الأول العام الماضي في درجة تقبل العملات المشفرة إلى جانب أسواق آسيوية بمقدمتها السوق الباكستاني الذي يشهد بدوره زخماً واضحاً معتمداً على كثافة السكان وتعدد شرائح المستخدمين.
حلول
وعن تطوير الحلول المقدمة لزيادة إعداد المستخدمين قال إن المنصة تستهدف حالياً تطوير الكثير من الحلول المعتمدة على تقنيات البلوك تشين بما يوسع من عمليات الاستخدام وأحجام التداول ويزيد من سرعة العمليات ودرجة الأمن الإلكتروني وتقليص الكلفة، مشيراً إلى جانب مواصلة التوافق مع مشروع التمويل اللامركزي الذي لا يزال في مرحلته الأولى، حيث يحقق حرية أكبر للمستخدمين ويحسن من تجارب التداول.

الاقتصاد العالمي

Global

المدير الإقليمي للمنصة لـ«البيان  »: «بينانس» تتيح الحوالات البنكية للمستخدمين في الإمارات

4357372.jpg

تتيح منصة «بينانس» للمستخدمين في الإمارات حالياً إمكانية تداول 120 عملة مشفرة مع الاستفادة من خدمات الحوالات البنكية لسحب الأموال.

أفادت السلطات الأمنية في تونس، أمس، بأنها أوقفت أكثر من 2300 شخص في حملة أمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية، فيما أنقذت 45 آخرين، وانتشلت جثة إثر غرق قارب على متنه مهاجرون.
وأظهرت بيانات نشرها الحرس الوطني التونسي، في أعقاب حملة أمنية الأسبوع الماضي، ضبطت قوات الأمن 2001 شخص في محاولات لتجاوز الحدود البرية، و305 آخرين تم ضبطهم في البحر.
وأوقف الأمن التونسي 39 شخصاً من الوسطاء، ومهربي البشر، و32 مفتشاً عنهم من قبل القضاء، بينما صادر 9 قوارب، معدة لعمليات هجرة غير نظامية.
يشار إلى أن العام الجاري، شهد تدفقاً كبيراً لمهاجرين غير نظاميين، غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على الجزر الإيطالية القريبة، انطلاقاً من السواحل التونسية، بيد أن الأعداد بدأت بالانحسار مع دخول فصل الشتاء، وتشديد الرقابة الأمنية التونسية على السواحل، لا سيما من جهة صفاقس، التي تعد منصة رئيسة لأنشطة الهجرة غير الشرعية.
كما أفاد الحرس الوطني التونسي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، باعتراضه أكثر عن 69 ألف شخص في عمليات هجرة غير نظامية منذ بداية العام الجاري، إلى جانب إيقافه ما يفوق 1600 من الوسطاء، ومهربي البشر.
بينما يضغط الاتحاد الأوروبي، لكبح موجات الهجرة غير الشرعية، في ظل تعثّر الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع تونس، رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في هذا الخصوص، يوليو الماضي.

الأمن التونسي يوقف 2300 مهاجر غير نظامي

يعود تشكيل فرق الإطفاء في العصر الحديث إلى ما بعد نشوب حريق لندن الكبير عام 1666م، حيث تم تشكيل فرق إطفاء من قبل شركات التأمين، صارت تعرف بألوية فوج إطفاء مدينة لندن. وفي سنة 1830 تم لأول مرة في أدنبرة بأسكتلندا وضع معايير حديثة لعمل دائرة الإطفاء واشتراطات محددة لمن يريد الالتحاق بها. وتم تأسيس أول إدارة للإطفاء في أمريكا في عام 1648م بمدينة نيوأمستردام، التي تعرف اليوم بمدينة نيويورك.
لاحقاً، ومع تعقد الحياة وتزايد الأنشطة الصناعية الحديثة وتضخم حجم المخاطر، تطورت تقنيات مكافحة الحرائق وتوسع مهام واختصاصات رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ، وصار انتشار رجال الإطفاء ووحداتهم أمراً شائعاً في جميع أنحاء العالم، سواء في البراري أو المناطق الحضرية، أو على ظهر السفن.
عربياً، وجدت في كتاب «تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها» لحسن عبدالوهاب ما يفيد بأن إطفاء الحرائق في مصر كان يتم بواسطة آلات تعمل بالبخار، تجرها جياد دربت أفضل تدريب كي تتحرك من أماكنها بمجرد سماعها جرس الإنذار، وتقف في الخارج استعداداً للتحرك إلى أماكن الحريق، وأن هذه الطريقة ظلت مستخدمة إلى أن استبدلت بالجياد سيارات للإطفاء سنة 1920. 
ووجدت في الكتاب أيضاً فقرة تقول إن الحكومة المصرية طلبت من الحكومة البريطانية في فبراير 1875 أن تنتدب إلى القاهرة اليوزباشي «شو» رئيس فرقة مطافئ لندن لاستشارته في الإجراءات التي تتخذ ضد الحريق، وتنظيم فرقة مطافئ القاهرة، على أن يقيم لهذا الغرض عدة أيام للإدلاء برأيه في هذا الشأن.
وشهدت عمليات مكافحة الحرائق في البلاد العربية تقدماً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، فتأسست في بلاد الشام مثلاً أول مصلحة إطفاء عام 1923 بمساعدة مجموعة من المتطوعين، ثم زودت بعدد من السيارات المجهزة.
أما على المستوى الخليجي، فإن السعودية تعد الأولى على هذا الصعيد، تليها البحرين، التي تأسست فيها أول فرقة إطفاء سنة 1936، وكانت تتبع إدارة البلدية، إلى أن تولت وزارة الداخلية مهام الإطفاء من خلال إنشاء قسم للإطفاء في عام 1977، وقد ألحق هذا القسم بإدارة الدفاع المدني سنة 1985. وبعد البحرين تأتي الكويت، التي تعود فكرة إنشاء فرقة للإطفاء فيها إلى عام 1946 أو نحوه بواسطة بلدية الكويت، حيث كانت مياه الإطفاء تنقل في صهاريج تجرها الخيول والحمير، ثم تطورت الأمور إلى الأشكال والتقنيات والتدريبات الحديثة للإطفاء بعد عام 1948 على يد شركة نفط الكويت في الأحمدي.
يعود تاريخ الإطفاء والمطافئ في السعودية إلى عام 1927 حينما صدر الأمر السامي بتاريخ 1/1/1346 للهجرة بإنشاء أول فرقة إطفاء في مكة المكرمة، وكانت مجرد وحدة ضمن جهاز البلدية. وفي عام 1947 انضمت فرقة إطفاء مكة إلى جهاز الأمن العام، كما تأسست فرقة إطفاء المدينة المنورة. وفي عام 1948 أُنشئت فرقة للإطفاء في كل من الرياض وجدة، وتم إنشاء رئاسة عموم فرق الإطفاء وربط بها كل فرق الإطفاء العاملة بالمملكة. وفي العام نفسه ألحقت رئاسة عموم فرق الإطفاء بمديرية الأمن العام، التي كان مقرها مكة المكرمة. وفي عام 1960 تم تعديل مسمى رئاسة عموم فرق الإطفاء إلى المديرية العامة للإطفاء، وجرى فصلها عن الأمن العام وربطت إدارياً بوزارة الداخلية. وفي عام 1962 صدر المرسوم الملكي رقم 17 بالموافقة على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمسببة للخطر، وكان من أحكام هذا النظام ضرورة حصول تلك المحلات على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل الشروع في العمل، وهو ما أوكل تنفيذه إلى المديرية العامة للإطفاء.
<img alt="" height="352" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9797.jpg" width="400"/>
وخلال العام نفسه تأسست فرق جديدة للإطفاء في المناطق والمدن السعودية التالية: القصيم والطائف وحائل والجوف وجيزان وعرعر ونجران وعسير والأحساء، كما شهد العام ذاته انضمام السعودية إلى المنظمة العالمية للدفاع المدني. وفي عام 1965 صدر أمر ملكي بتعديل مسمى المديرية العامة للإطفاء إلى المديرية العامة للدفاع المدني، كي تتولى أعمالاً أخرى غير إطفاء الحرائق على النحو المعروف عالمياً، شاملة حماية السكان والأموال العامة والخاصة من أخطار الحريق والسيول والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين والمتضررين، وتأمين سلامتهم، وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم والحرب، وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء زمن الطوارئ، وتوعية المواطنين والمقيمين بأصول الأمن والسلامة.
وفي نهاية ديسمبر 2019 لم تعد مهام إطفاء الحرائق في السعودية مقتصرة على الرجال، ففي هذا التاريخ أعلنت شركة أرامكو السعودية عن انضمام أول سيدتين سعوديتين في البلاد (المهندستان جازية الدوسري وعبير الجبر) إلى قسم الوقاية من الحرائق التابع للشركة، بعد إتمامهما 8 أسابيع من التدريبات والاختبارات البدنية وأعمال الإنقاذ والهجوم والتدخل السريع، كما تأسست في جدة أول أكاديمية عربية للإطفاء والسلامة والأمن.
تلك كانت مقدمة للحديث عن رجل الإطفاء الأول سعودياً وخليجياً، الفريق أول «فايز محمد العوفي»، الذي يعد أول مبتعث لدراسة الإطفاء في الخارج. ولد العوفي بالمدينة المنورة في العقد الثاني من القرن العشرين ابناً لعائلة تنحدر من قبيلة بني مسروح من قبيلة حرب المعروفة. وبحسب النسابين العرب يمتد نسب آل العوفي إلى حرب بن سعد، الذي تفرعت منه أربع عائلات من أولاده الأربعة، وهم: الفياض، والفاحش، والعامر، ومالك. وينتشر أبناء العوفي في المملكة العربية السعودية بمنطقة القصيم، وخصوصاً في مدينتي الرس وعنيزة، وقد اشتهروا بتجارتهم الواسعة التي تمتد لنحو مئتي عام، وقد قدم آل العوفي لوطنهم السعودي مجموعة من الشخصيات البارزة، فمنهم الأطباء والمهندسون والضباط أصحاب المكانة الرفيعة، وغيرهم.
بعد أن أنهى العوفي دراسته الابتدائية والمتوسطة التحق بمدرسة تحضير البعثات بمكة المكرمة، وهي مدرسة أنشأها الملك عبدالعزيز بعد ضم الحجاز إلى ملكه، وفتحت أبوابها رسمياً في 19 مارس 1937، وكان الغرض منها تدريس الطلبة المرحلة الثانوية وتأهيلهم للابتعاث إلى الخارج (مصر تحديداً) من أجل التخصص في الحقول العلمية والأدبية التي تحتاج إليها البلاد السعودية في بواكير نهضتها. 
وفي عام 1946 ابتعث العوفي إلى مصر بعد تخرجه في مدرسة تحضير البعثات، للتخصص في حقل كان غريباً وقتها، بل كان نادراً، وهو ما يعكس حقيقة أن السعودية سبقت غيرها من الدول لجهة عملية ابتعاث مواطنيها إلى الخارج في مختلف التخصصات المعروفة والنادرة منذ نحو قرن من الزمان؛ إذ إن أولى البعثات التعليمية السعودية غادرت إلى مصر سنة 1927، وكانت تضم 14 طالباً، لتتخرج أول دفعة في عام 1935. في منتصف أربعينيات القرن العشرين، وفي وقت كانت فيها القاهرة متألقة بآدابها وفنونها وجامعاتها وحياتها العصرية، حل في رحابها الشاب فايز محمد العوفي لدراسة فن إطفاء الحرائق والتدرب على تقنياته. 
وقتها نشرت صحيفة مصرية تدعى «الغرائب» في عدد من أعدادها الصادرة في عام 1946 خبراً تحت عنوان «البعثة السعودية الأولى لدراسة فن المطافئ»، جاء فيه: «أوفدت الحكومة السعودية إلى مصر أول بعثة لدراسة فن الحرائق وتشغيل وهندسة الآلات الحديثة الخاصة بذلك، قوامها شاب مهذب يتصف بالذكاء ودماثة الخلق، هو السيد فايز محمد العوفي، وقد قطع مرحلة كبيرة في دراسة وسائل مكافحة النيران ودراسة الآلات الخاصة بذلك. والمنتظر أن تنتهي دراسته في العام المقبل، فيعود إلى وطنه مزوداً بالخبرة التامة كي يتولى هناك الإشراف على المنشآت الخاصة بالمطافئ». 
وذيلت الصحيفة النص بصورة يظهر فيها العوفي وبجانبه من عرفته الصحيفة بـ«الأستاذ عبدالكريم محمود أفندي»، الموظف الفني المختص بفرقة المطافئ المصرية، وهو يقوم بتدريبه على إحدى الماكينات الحديثة. وبالفعل، عاد العوفي إلى وطنه، ليتم تعيينه في 24 نوفمبر 1946 رئيساً لفرقة مطافئ العاصمة المقدسة برتبة ملازم، وحينما انضمت الفرقة إلى جهاز الأمن العام سنة 1947 خدم العوفي تحت قيادة مهدي بك صالح المصلح، الذي يعد المؤسس الحقيقي للأمن العام السعودي، فاستفاد كثيراً من خبراته الأمنية والشرطية وأسلوبه المنضبط في العمل والإدارة. وفي 7 مايو 1951 صدر قرار بتعيين العوفي رئيساً عاماً للمطافئ بالمملكة، وقد شهد وعاصر خلال السنوات التالية لتعيينه في هذا المنصب كل التغييرات الإدارية والفنية التي حدثت في جهاز المطافئ، بل أسهم فيها بخبرته وعلمه، وظل كذلك إلى أن تم نقله في 29 يوليو 1967 إلى جهاز المباحث العامة، الذي كان قد أصبح وقتذاك جهازاً مستقلاً عن قطاع الأمن العام، ليكون مديراً عاماً له، فبدأ مرحلة جديدة من مشواره الوظيفي أتمم فيه ما بدأه أسلافه، وترك لخلفائه كياناً صلباً ذا كفاءة.
عاد العوفي في 16 يونيو سنة 1969 للإمساك بشؤون المطافئ بعد أن تحول الأخير إلى المديرية العامة للدفاع المدني، حيث صدر قرار بتعيينه في هذا التاريخ مديراً عاماً للدفاع المدني، فظل في هذه الوظيفة نحو ستة أعوام حتى 12 أبريل 1975 حينما تم تعيينه مديراً عاماً لجهاز الأمن العام برتبة فريق خلفاً للفريق أول محمد الطيب التونسي، الذي شغل المنصب منذ عام 1966.
هنا أيضاً أبلى العوفي بلاءً حسناً، فحفر اسمه في سجل من توالوا على رئاسة هذا الجهاز، كما ترك للذين أتوا من بعده إرثاً طيباً.
أمضى الرجل خمسة أعوام وبضعة أشهر على رأس جهاز الأمن العام، ثم أحيل إلى التقاعد سنة 1980 بأمر من الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله، لكن تقديراً لجهوده وكفاءته وولائه، ولأنه كان محبوباً لدى ولاة الأمر تم تعيينه مستشاراً بوزارة الداخلية في 2 يناير 1980، فظل كذلك إلى أن انتقل إلى جوار ربه بمدينة جدة في 31 مايو 2000. وحينما زار وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز منزل العوفي في الأول من يونيو 2000 لتقديم واجب العزاء بوفاته إلى أولاده نبيل وأحمد وجمال وعصام، وإلى أخويه العقيد عبيد العوفي، والعقيد سعد العوفي، عبّر أمامهم عن عميق حزنه لوفاة الفقيد، وأشار إلى أنه كان مثالاً للمواطن الصالح المحب لدينه ومليكه ووطنه.
والعوفي، الذي ترقي في السلك العسكري من رتبة ملازم فرائد فلواء ففريق ففريق أول، نال عدة أنوطة وأوسمة ووشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وكان أصغر ضابط من حيث الرتبة حينما نال الوشاح.

شخصيات تحت المجهر

فايز محمد العوفي.. أول سعودي وخليجي يبتعث لدراسة الإطفاء

يعود تشكيل فرق الإطفاء في العصر الحديث إلى ما بعد نشوب حريق لندن الكبير عام 1666م،

استبشر الشارع التونسي، أمس، بالإعلان رسمياً عن القبض على الإرهابيين الخمسة الهاربين من سجن المرناقية، غربي العاصمة. 
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات مشتركة من الأمن والجيش تمكنت فجر أمس، من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في منطقة جبل بوقرنين، بعدما كانت أمسكت بالخامس قبل ثلاثة أيام في منطقة حي التضامن بمساعدة عدد من السكان المحليين.
وأكدت الوزارة أن تشكيلات مختلفة من الشرطة والحرس الوطني والجيش تمكنت من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اعتبر أن ما حدث يوم 31 أكتوبر الماضي، كان تهريباً وليس فراراً.. وأن كل القرائن تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة.
وأضاف سعيّد: ما حصل ليس مقبولاً، وهناك تقصير من الأجهزة والأشخاص ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم. وتابع، إن على من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع جهات أجنبية وأطراف في الداخل، أن يعلم بأن الدولة التونسية لا يمكن إرباكها.
وينتظر التونسيون أن تقوم الجهات الأمنية والقضائية بنشر اعترافات الإرهابيين الخمسة، لمعرفة تفاصيل الواقعة التي أثارت سجالاً مجتمعياً حاداً على مختلف الصعد، نظراً لغرابتها ولخطورة العناصر الإرهابية المتورطة في عمليات اغتيال الزعيمين السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وعدد من الأمنيين والمدنيين في العام 2013.
وبيّن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، أن النيابة العمومية هي القادرة على كشف ملابسات هروب الإرهابيين للرأي العام في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عملية القبض على الإرهابيين كانت نتيجة عمل متواصل على مدار 6 أيام تمّ خلالها تطويق المجموعة في جبل بوقرنين.
ويرى مراقبون، أن قضية الإرهابيين الخمسة، لا تزال مثاراً للتساؤلات، نظراً للظروف المعقدة التي تم تهريبهم فيها، مقابل سهولة القبض عليهم في مناطق تعتبر جزءاً من الحيز الإداري للعاصمة.
وقال محللون سياسيون، لـ«البيان» إن، الكشف عن هويات المتورطين في تهريب الإرهابيين وتفاصيل الواقع بات مطلباً شعبياً ملحاً، لاسيما أن هناك إشارات رسمية على وجود أطراف داخلية وخارجية تحالفت للقيام بالعملية بهدف إرباك الوضع السياسي والأمني التونسي.
وأوضح المحلل السياسي، عمر الحاج علي، أن تونس حققت انتصاراً كبيراً على الإرهاب بالقبض على الإرهابيين الخمسة أحمد المالكي، وعمر البلعزي، ورائد التواتي، وعلاء الدين غزواني، ونادر الغانمي.
في المقابل، أبرز الناطق الرسمي باسم هيئة السجون والإصلاح التونية، رمزي الكوكي، أنه «تم اتخاذ إجراءات لفتح أبحاث قضائية وإدارية لتحميل المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في عملية التهريب»، مردفاً أن «الحادثة معزولة وسابقة لن تتكرر».

تقارير البيان

انتصار تونسي على الإرهاب

4322503.jpg

استبشر الشارع التونسي، أمس، بالإعلان رسمياً عن القبض على الإرهابيين الخمسة الهاربين من سجن المرناقية، غربي العاصمة. وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات مشتركة من الأمن والجيش تمكنت فجر أمس،

نتائج البحث عن: الأمن التونسي